AMDH Paris IDF Association Marocaine des Droits Humains - Section Paris/IDF

AMDH Paris IDF Association Marocaine des Droits Humains - Section Paris/IDF La section Paris/IDF de l'Association Marocaine des Droits Humains. (Page Officielle) Née le 15 Septembre 2012, La section Paris/IDF de l'Association Marocaine des Droits Humains milite pour faire connaître et améliorer la situation des droits humains des marocain(e)s au Maroc et ailleurs.

📌Conférence de presse de présentation du rapport annuel  de L'Association Marocaine des Droits Humains sur la situation ...
06/08/2021
Déclaration de presse concernant le rapport annuel sur la situation des droits humains au Maroc pour l’année 2020 – AMDH-Paris/IDF

📌Conférence de presse de présentation du rapport annuel de L'Association Marocaine des Droits Humains sur la situation des droits humains au Maroc en 2020.

Lien pour consulter :
La version française: http://amdhparis.org/wordpress/?p=4796
La version arabe : http://amdhparis.org/wordpress/?p=4789

Communiqués,Newsletter,Rapport,Une | 6 août 2021 Déclaration de presse concernant le rapport annuel sur la situation des droits humains au Maroc pour l’année 2020 declaration-de-presse-Fr Télécharger التصريح الصحفي الخاص بالتقرير السنوي حول أوضاع حق....

Deux ans de prison ferme pour l'activiste Noureddine Aouaj.#Tal9oudrari#FreeKolchi #soutienauxprisonnierspolitiquesauMar...
29/07/2021

Deux ans de prison ferme pour l'activiste Noureddine Aouaj.
#Tal9oudrari
#FreeKolchi
#soutienauxprisonnierspolitiquesauMaroc

Deux ans de prison ferme pour l'activiste Noureddine Aouaj.
#Tal9oudrari
#FreeKolchi
#soutienauxprisonnierspolitiquesauMaroc

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين الحكم الظالم والانتقاميالصادر ضد الصحفيين عمر الراضي وعماد ستيتوتلقت الجمعية المغربي...
21/07/2021

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين الحكم الظالم والانتقامي

الصادر ضد الصحفيين عمر الراضي وعماد ستيتو

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغضب واستنكار بالغين الحكم الظالم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد الصحفيين عمر الراضي وعماد ستيتو، بعد محاكمة انتفت فيها كل معايير المحاكمة العادلة، وانتهكت فيها أبسط الحقوق التي يضمنها التشريع المغربي، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، للصحفيين، وخاصة للصحفي عمر الراضي الذي لازال في حالة اعتقال تعسفي وتحكمي في خرق سافر لكل المساطر والقوانين، بالرغم من توفره على كافة الضمانات التي تخوله من المحاكمة في حالة سراح.

يأتي هذا الحكم والعالم تحت صدمة ما نشرته الصحافة الدولية عن نتائج التحقيقات التي فضحت تورط الدولة المغربية في أكبر عملية تجسس وتنصت غير قانونية على آلاف المواطنين والمواطنات من ضمنهم صحافيون مغاربة وأجانب، وكان عمر الراضي من الأوائل الذين افتضحت جريمة اختراق هاتفه عن طريق تطبيق بيكاسوس الصهيوني الصنع الذي اقتنته الدولة المغربية في إطار معاملاتها الخيانية مع الكيان الصهيوني.

لقد أجمعت الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية اليوم على الطابع التعسفي لاعتقال الصحفي عمر الراضي، وعلى استهدافه كصحفي من طرف الدولة بسبب عمله الصحفي الاستقصائي المتميز، الفاضح للفساد والاستبداد والمنتقد للسياسات المنتهكة للحقوق والحريات، واستهدافه كناشط حقوقي، مساند لقضايا الحرية والديمقراطية والمتواجد دوما في صف الحركات المناضلة ضد الاستبداد والفساد.

إن الاعتقال التعسفي والانتقامي، والمحاكمة غير عادلة للصحفيين عمر الراضي الذي حكم بست سنوات سجنا نافذا و200.000 درهم تعويضا للطرف المدني، وعماد ستيتيو الذي صدر ضده حكم بسنة سجنا منها ستة أشهر نافذة و20.000 تعويض للطرف المدني، لتجسد حلقة أخرى من سلسلة المحاكمات السياسية التي استهدفت الصحفيين والنشطاء والمعارضين والمدونين، والتي تجسد الهجوم الصارخ للدولة على أبسط الحقوق والحريات وتؤكد استمرار التوظيف السياسي للقضاء ضد الأقلام الفاضحة للفساد والأصوات الحرة المطالبة بالديمقراطية والكرامة.

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يجدد إدانته للمؤامرة التي استهدفت الصحفيين عمر الراضي وعماد ستيتو، المتجسدة في هذه المحاكمة السياسية التي انتفت فيها معايير المحاكمة العادلة:

ــ يجدد مطالبته بإطلاق سراح الصحفي عمر الراضي المعتقل تعسفيا منذ سنة، في انتهاك سافر لمبدأ قرينة البراءة؛

ــ يعبر عن إدانته الشديدة للحكم الظالم والجائر الصادر ضده وضد الصحفي عماد ستيتو، الذي يعد حكما انتقاميا يجسد تجبر السلطة ضد كل الأصوات المنتقدة وتوظيفها المفضوح للقضاء واستعماله كآلية قمعية واستبدادية؛

ــ يحيي هيئة الدفاع على وقوفها الشامخ إلى جانب الصحفيين، عمر الراضي وعماد ستيتو، خلال كل أطوار القضية منذ اعتقال الصحفي عمر الراضي؛

ــ يوجه التحية العالية للحركة الحقوقية الوطنية والدولية التي لم تتوقف عن المطالبة بالحرية للصحفي عمر الراضي واحترام الدولة لالتزاماتها الحقوقية الدولية التي تعرضت لأبشع انتهاك منذ بداية التحرشات الأمنية بالصحفي عمر الراضي؛

ــ يستنكر بشدة حملات التشهير وترويج المغالطات التي طالت عمر الراضي من طرف صحافة الموالاة في انتهاك صارخ الأخلاقيات مهنة الصحافة، ويتأسف لمستوى الخضوع الذي وصل له القضاء، وعدم قدرته على القيام بمهامه بكل استقلالية ومساواة المواطنين أمامه باعتباره آلية لحماية الحقوق والحريات وضمانها؛

ــ يندد باستغلال قضايا حقوق النساء للانتقام من الصحافيين والمدافعين على حقوق الإنسان، ويؤكد مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح الصحفي عمر الراضي وكافة الصحفيين معتقلي الرأي وجميع المعتقلين السياسيين ببلادنا وفضح كل الانتهاكات والخروقات التي قد تتعرض لها حريات الافراد وحقوقهم، ويدعو الحركة الحقوقية والديمقراطية عامة إلى تظافر الجهود وتطوير النضال ضد التردي المتزايد للحقوق والحريات والهجوم الكاسح للدولة على المكتسبات.

عن المكتب المركزي

الرباط، في 20 يوليوز 2021

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين الحكم الظالم والانتقامي

الصادر ضد الصحفيين عمر الراضي وعماد ستيتو

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغضب واستنكار بالغين الحكم الظالم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد الصحفيين عمر الراضي وعماد ستيتو، بعد محاكمة انتفت فيها كل معايير المحاكمة العادلة، وانتهكت فيها أبسط الحقوق التي يضمنها التشريع المغربي، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، للصحفيين، وخاصة للصحفي عمر الراضي الذي لازال في حالة اعتقال تعسفي وتحكمي في خرق سافر لكل المساطر والقوانين، بالرغم من توفره على كافة الضمانات التي تخوله من المحاكمة في حالة سراح.

يأتي هذا الحكم والعالم تحت صدمة ما نشرته الصحافة الدولية عن نتائج التحقيقات التي فضحت تورط الدولة المغربية في أكبر عملية تجسس وتنصت غير قانونية على آلاف المواطنين والمواطنات من ضمنهم صحافيون مغاربة وأجانب، وكان عمر الراضي من الأوائل الذين افتضحت جريمة اختراق هاتفه عن طريق تطبيق بيكاسوس الصهيوني الصنع الذي اقتنته الدولة المغربية في إطار معاملاتها الخيانية مع الكيان الصهيوني.

لقد أجمعت الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية اليوم على الطابع التعسفي لاعتقال الصحفي عمر الراضي، وعلى استهدافه كصحفي من طرف الدولة بسبب عمله الصحفي الاستقصائي المتميز، الفاضح للفساد والاستبداد والمنتقد للسياسات المنتهكة للحقوق والحريات، واستهدافه كناشط حقوقي، مساند لقضايا الحرية والديمقراطية والمتواجد دوما في صف الحركات المناضلة ضد الاستبداد والفساد.

إن الاعتقال التعسفي والانتقامي، والمحاكمة غير عادلة للصحفيين عمر الراضي الذي حكم بست سنوات سجنا نافذا و200.000 درهم تعويضا للطرف المدني، وعماد ستيتيو الذي صدر ضده حكم بسنة سجنا منها ستة أشهر نافذة و20.000 تعويض للطرف المدني، لتجسد حلقة أخرى من سلسلة المحاكمات السياسية التي استهدفت الصحفيين والنشطاء والمعارضين والمدونين، والتي تجسد الهجوم الصارخ للدولة على أبسط الحقوق والحريات وتؤكد استمرار التوظيف السياسي للقضاء ضد الأقلام الفاضحة للفساد والأصوات الحرة المطالبة بالديمقراطية والكرامة.

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يجدد إدانته للمؤامرة التي استهدفت الصحفيين عمر الراضي وعماد ستيتو، المتجسدة في هذه المحاكمة السياسية التي انتفت فيها معايير المحاكمة العادلة:

ــ يجدد مطالبته بإطلاق سراح الصحفي عمر الراضي المعتقل تعسفيا منذ سنة، في انتهاك سافر لمبدأ قرينة البراءة؛

ــ يعبر عن إدانته الشديدة للحكم الظالم والجائر الصادر ضده وضد الصحفي عماد ستيتو، الذي يعد حكما انتقاميا يجسد تجبر السلطة ضد كل الأصوات المنتقدة وتوظيفها المفضوح للقضاء واستعماله كآلية قمعية واستبدادية؛

ــ يحيي هيئة الدفاع على وقوفها الشامخ إلى جانب الصحفيين، عمر الراضي وعماد ستيتو، خلال كل أطوار القضية منذ اعتقال الصحفي عمر الراضي؛

ــ يوجه التحية العالية للحركة الحقوقية الوطنية والدولية التي لم تتوقف عن المطالبة بالحرية للصحفي عمر الراضي واحترام الدولة لالتزاماتها الحقوقية الدولية التي تعرضت لأبشع انتهاك منذ بداية التحرشات الأمنية بالصحفي عمر الراضي؛

ــ يستنكر بشدة حملات التشهير وترويج المغالطات التي طالت عمر الراضي من طرف صحافة الموالاة في انتهاك صارخ الأخلاقيات مهنة الصحافة، ويتأسف لمستوى الخضوع الذي وصل له القضاء، وعدم قدرته على القيام بمهامه بكل استقلالية ومساواة المواطنين أمامه باعتباره آلية لحماية الحقوق والحريات وضمانها؛

ــ يندد باستغلال قضايا حقوق النساء للانتقام من الصحافيين والمدافعين على حقوق الإنسان، ويؤكد مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح الصحفي عمر الراضي وكافة الصحفيين معتقلي الرأي وجميع المعتقلين السياسيين ببلادنا وفضح كل الانتهاكات والخروقات التي قد تتعرض لها حريات الافراد وحقوقهم، ويدعو الحركة الحقوقية والديمقراطية عامة إلى تظافر الجهود وتطوير النضال ضد التردي المتزايد للحقوق والحريات والهجوم الكاسح للدولة على المكتسبات.

عن المكتب المركزي

الرباط، في 20 يوليوز 2021

📌 Communiqué du Comité pour la liberté d’Omar RADI et tous les prisonniers d’opinion au Maroc ✍️ Communiqué à la suite d...
20/07/2021

📌 Communiqué du Comité pour la liberté d’Omar RADI et tous les prisonniers d’opinion au Maroc

✍️ Communiqué à la suite de la condamnation des journalistes Omar Radi et Imad Stitou

🔹Ni oubli ni pardon🔹

🔹لن ننسى ولن نسامح 🔹

La Chambre criminelle de première instance près la Cour d'appel de Casablanca a clos la mascarade judiciaire démarrée il y a an à l’encontre des journalistes Omar Radi et Imad Stitou. La Cour présidée par le juge Torchi a rendu un verdict aussi sévère qu’incompréhensible, contre les deux journalistes.

Radi a été condamné à 6 ans de prison ferme et 200 000 DH (20 000 euros) de dédommagement. Stitou a été condamné à 1 an de prison dont 6 mois ferme et au paiement de 20 000 DH (2000 euros) de dédommagement. Ce procès politique et inique a été caractérisé par le maintien en détention arbitraire de Radi depuis un an. Les vraies raisons de cette lourde condamnation de ce journaliste d’investigation indépendant sont les suivantes :

✅ Omar Radi est un des premiers journalistes dans le monde à avoir révélé l’affaire d’espionnage impliquant l’utilisation par les autorités au Maroc du logiciel Pegasus, aujourd’hui objet d’un scandale planétaire.

✅ Omar Radi est un journaliste pugnace et lanceur d’alerte contre les mafias de la prédation économique (terres, sable, marchés publics, etc.).

✅ Omar Radi est un journaliste et militant relayant avec honnêteté et rigueur les luttes des mouvements sociaux au Maroc et spécialement le Hirak du Rif

✅ Omar Radi est un citoyen libre et courageux qui a bravé et nommé les pressions de la police politique qui règne en maitre absolu sur les sphères politiques et médiatiques au Maroc.

Cette condamnation confirme le recul des libertés publiques constatées depuis une décennie. C’est une preuve supplémentaire de la volonté de l’Etat profond de se venger d’Omar Radi, une escalade démarrée depuis décembre 2019.

Omar Radi et Imad Stitou ainsi que leur Défense ont réussi de manière magistrale à démonter l’ensemble des charges qui ont été retenues contre eux durant les audiences, preuves et documents à l’appui. Cette condamnation ajoute une nouvelle page dans le livre noir de la justice aux ordres au Maroc, depuis le début de la nouvelle ère et dont l’avant-dernier acte est le jugement honteux contre Souleiman Raissouni.

Dans ce contexte marqué par une terrible injustice et une profonde colère exprimée par l'opinion publique nationale et international, le Comité tient à s’adresser à :



1️⃣ Aux familles Radi, Stitou et Raissouni et l’ensemble des détenus politiques :

Nous saluons votre immense courage et votre abnégation durant toute cette année difficile. Votre présence aux côtés des luttes de tous les prisonniers politiques est une illustration de vos qualités humaines et militantes.

Nous nous engageons auprès de vous à continuer le combat jusqu’à la libération de l’ensemble des détenus politiques

2️⃣ Aux illustres avocats membres de la Défense :

Nous tenons à vous remercier pour le travail colossal fourni durant cette année. Votre combat pour la justice et la vérité restera inscrit dans les annales de l’histoire juridique et politique de notre pays

3️⃣ Aux citoyen-e-s et aux organisations solidaires :

Nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour avoir fait partie de ce mouvement historique pour la justice des prisonniers politiques et d’opinion dans le pays. L’élan de solidarité spontané créé autour de cette cause a bravé le climat de la peur qu’a voulu distiller l’absolutisme à travers ses services et ses médias.

✅ Ne nous pardonnerons pas à la justice aux ordres, ne n’oublierons pas les crimes du système politique.

✅ Notre mouvement se poursuivra jusqu’à la fin de l’absolutisme et du népotisme dans ce pays.

✍️ Le Comité

🗓️ Casablanca, le 20/07/2021

📌 Communiqué du Comité pour la liberté d’Omar RADI et tous les prisonniers d’opinion au Maroc

✍️ Communiqué à la suite de la condamnation des journalistes Omar Radi et Imad Stitou

🔹Ni oubli ni pardon🔹

🔹لن ننسى ولن نسامح 🔹

La Chambre criminelle de première instance près la Cour d'appel de Casablanca a clos la mascarade judiciaire démarrée il y a an à l’encontre des journalistes Omar Radi et Imad Stitou. La Cour présidée par le juge Torchi a rendu un verdict aussi sévère qu’incompréhensible, contre les deux journalistes.

Radi a été condamné à 6 ans de prison ferme et 200 000 DH (20 000 euros) de dédommagement. Stitou a été condamné à 1 an de prison dont 6 mois ferme et au paiement de 20 000 DH (2000 euros) de dédommagement. Ce procès politique et inique a été caractérisé par le maintien en détention arbitraire de Radi depuis un an. Les vraies raisons de cette lourde condamnation de ce journaliste d’investigation indépendant sont les suivantes :

✅ Omar Radi est un des premiers journalistes dans le monde à avoir révélé l’affaire d’espionnage impliquant l’utilisation par les autorités au Maroc du logiciel Pegasus, aujourd’hui objet d’un scandale planétaire.

✅ Omar Radi est un journaliste pugnace et lanceur d’alerte contre les mafias de la prédation économique (terres, sable, marchés publics, etc.).

✅ Omar Radi est un journaliste et militant relayant avec honnêteté et rigueur les luttes des mouvements sociaux au Maroc et spécialement le Hirak du Rif

✅ Omar Radi est un citoyen libre et courageux qui a bravé et nommé les pressions de la police politique qui règne en maitre absolu sur les sphères politiques et médiatiques au Maroc.

Cette condamnation confirme le recul des libertés publiques constatées depuis une décennie. C’est une preuve supplémentaire de la volonté de l’Etat profond de se venger d’Omar Radi, une escalade démarrée depuis décembre 2019.

Omar Radi et Imad Stitou ainsi que leur Défense ont réussi de manière magistrale à démonter l’ensemble des charges qui ont été retenues contre eux durant les audiences, preuves et documents à l’appui. Cette condamnation ajoute une nouvelle page dans le livre noir de la justice aux ordres au Maroc, depuis le début de la nouvelle ère et dont l’avant-dernier acte est le jugement honteux contre Souleiman Raissouni.

Dans ce contexte marqué par une terrible injustice et une profonde colère exprimée par l'opinion publique nationale et international, le Comité tient à s’adresser à :



1️⃣ Aux familles Radi, Stitou et Raissouni et l’ensemble des détenus politiques :

Nous saluons votre immense courage et votre abnégation durant toute cette année difficile. Votre présence aux côtés des luttes de tous les prisonniers politiques est une illustration de vos qualités humaines et militantes.

Nous nous engageons auprès de vous à continuer le combat jusqu’à la libération de l’ensemble des détenus politiques

2️⃣ Aux illustres avocats membres de la Défense :

Nous tenons à vous remercier pour le travail colossal fourni durant cette année. Votre combat pour la justice et la vérité restera inscrit dans les annales de l’histoire juridique et politique de notre pays

3️⃣ Aux citoyen-e-s et aux organisations solidaires :

Nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour avoir fait partie de ce mouvement historique pour la justice des prisonniers politiques et d’opinion dans le pays. L’élan de solidarité spontané créé autour de cette cause a bravé le climat de la peur qu’a voulu distiller l’absolutisme à travers ses services et ses médias.

✅ Ne nous pardonnerons pas à la justice aux ordres, ne n’oublierons pas les crimes du système politique.

✅ Notre mouvement se poursuivra jusqu’à la fin de l’absolutisme et du népotisme dans ce pays.

✍️ Le Comité

🗓️ Casablanca, le 20/07/2021

Communiqué de la défense de Soulaiman Raissouni :Le 09/07/2021, en l’absence du  journaliste Soulaiman Raissouni et de s...
20/07/2021

Communiqué de la défense de Soulaiman Raissouni :

Le 09/07/2021, en l’absence du journaliste Soulaiman Raissouni et de sa défense, la Chambre de première instance a émis une condamnation à cinq ans d’emprisonnement et au paiement de dommages à la partie civile au bénéfice du plaignant pour un montant de 100 000 dirhams, en plus du règlement des frais de justice, et à la contrainte par corps au minimum.

Après avoir examiné les différentes réactions qui se sont exprimées à la suite de la décision judiciaire rendue à l’encontre du journaliste Soulaiman Raissouni, le collectif de défense de ce dernier déclare à l’opinion publique nationale et internationale ce qui suit :
Nous considérons que son procès devant la Cour d’Appel de Casablanca est inéquitable et non valide.
Le collectif en est totalement convaincu, notamment au vu des articles parus sur un site d’information connu pour sa proximité avec certains des organes du pouvoir, et ce avant même qu’un quelconque plaignant ait été auditionné, et juste après la publication sur les réseaux sociaux d’un post anonyme dont l’auteur accuse une personne non identifiée de l’avoir agressé sexuellement. Le dit site a attribué l’acte présumé à Soulaiman Raissouni, publié ses photos et prédit la date de son arrestation et lui a même promis l’enfer.

Pour nous, collectif de défense de Soulaiman Raissouni, son arrestation est motivée par des considérations politiques liées aux opinions exprimées dans ses écrits, en particulier ses éditoriaux dans le quotidien Akhbar Al Yaoum , qui sont devenus dérangeants pour des acteurs influents au sein des cercles de l’autorité.

Un simple post publié sur les réseaux sociaux par un inconnu à l’encontre d’un autre inconnu aurait ainsi retenu rapidement l’attention de la police judiciaire et du procureur général ? Alors que des dizaines de citoyens bien identifiés déposent des plaintes contre des individus bien identifiés aussi et attendent longtemps le début des investigations à propos de leurs plaintes et la prise de mesures en vue de la protection de l’honneur des gens, de leurs biens et de leur sécurité ?
Ceci soulève plus d’une question sur le contexte et le scénario de l’affaire pour laquelle Soulaiman Raissouni a été poursuivi.

Ainsi, le PV de la police judiciaire prétend que des officiers se sont déplacés au domicile de Soulaiman Raissouni le 22/05/2020 à 17h45 pour lui remettre une convocation. La vérité, telle que quiconque ayant visionné la vidéo documentant le moment de son arrestation par la voix et l’image l’aura constaté, est qu’il s’est agi de l’arrestation de Soulaiman Raissouni par 14 membres des forces de sécurité, et de son transfert contre sa volonté au poste de police.

Bien que Soulaiman Raissouni - comme de nombreux citoyens l’ont vu et entendu - ait été arrêté à 17 h 45, il a été consigné dans le dossier que sa mise en garde à vue n’a été effectuée qu’après 23h. Par conséquent, sa privation de liberté depuis l’heure de son arrestation jusqu’à l’heure de sa garde à vue avait un caractère abusif.

En violation flagrante de l’article 66 du code de procédure pénale, Soulaiman Raissouni n’a été informé ni au moment de son arrestation, non plus que dans le premier procès-verbal de son audition, ni des raisons de son arrestation ou des accusations portées contre lui, ni du reste de ses droits, y compris son droit de garder le silence et de se faire assister par un avocat.

L’arrestation de Soulaiman Raissouni était fondée sur les seules déclarations du requérant - déclarations que Souleiman Raissouni a réfutées - en l’absence de toute preuve à charge, et malgré le fait qu’il ne s’agit pas d’un cas de flagrant délit. Soulaiman Raissouni était censé disposer de toutes les garanties de présence, et ce, bien que les actes qui lui ont été attribués auraient eu lieu plus d’un an et demi auparavant.

La tentative de recherche de preuves pour condamner Soulaiman Raissouni, par le biais d’enquêtes ouvertes par la police judiciaire ou le juge d’instruction, par la localisation des endroits de certaines communications téléphoniques et par les expertises sur des téléphones portables, a été lancée après l’arrestation de Raissouni. Ce processus, initié par la police judiciaire, a été mené en violation flagrante de l’article 24 de la Constitution et de l’article 108 du code de procédure pénale, au mépris de la législation nationale et internationale relatives à la protection des données personnelles.

Soulaiman Raissouni, que ce soit pendant la garde à vue ou après avoir été emprisonné sur ordre du juge d’instruction, s’est vu refuser l’accès à un avocat pendant plus de 15 jours.

La période d’enquête a duré environ neuf mois, soit du 22/05/2020, date de son arrestation jusqu’à la date du renvoi de l’affaire à la première audience, qui s’est tenue dans la salle d’audience de la Cour d’appel de Casablanca le 09/02/2021.

Toutes les demandes de Soulaiman Raissouni, présentées par sa défense :
+ en particulier la demande d’auditionner des témoins, entre autres l’aide ménagère qui, selon le requérant, était présente au domicile au moment de son agression prétendue,
+ la demande de se rendre sur le lieu du crime prétendu, ce qui aurait permis de se rendre compte de l’inanité des déclarations du requérant,
ont été rejetées.

Le collectif d’avocats qui assure la défense de Soulaiman Raissouni ne peut être tenu en aucune manière pour responsable des re**rds et reports des audiences. Contrairement à certaines allégations tendancieuses, le collectif a exercé ses missions en défendant son client conformément aux exigences de la conscience professionnelle de ses membres, au serment qui les engage dans leur noble mission, et dans leur recherche du plein respect des garanties censées caractériser un procès équitable, et ce durant toutes les phases du procès, et tout au long du temps qu’a duré la détention provisoire, jusqu’au prononcé du jugement.
Les re**rds répétés dans le déroulement du procès ont eu des causes indépendantes de la volonté de la défense, telles le refus de permettre à Soulaiman Raissouni de disposer d’une copie de son dossier pour préparer sa défense, ainsi que les tergiversations du parquet face à la requête des avocats de Soulaiman Raissouni visant à obtenir une copie du PV et des autres documents corrélés.
La défense a été contrainte de provoquer une décision préjudicielle à la mi-avril 2021, decision en vertu de laquelle elle a enfin pu obtenir une copie des documents requis.
Autre cause du re**rd : l’intransigeance de la cour dans son refus de faire comparaître Soulaiman Raissouni devant elle et de lui permettre d’assister à toutes les étapes de son procès, droit légitime et garantie incontournable d’un procès équitable. Malgré la persistance du tribunal à la rejeter, la défense s’est accrochée à sa requête pour défendre le droit de son client à bénéficier d’un procès équitable. Les procès-verbaux des audiences témoignent normalement de cela.
En tout état de cause, le procès est dirigé par la cour, et le rôle de la défense est de présenter des moyens de défense et des requêtes qui servent les intérêts de son client et non de décider de la conduite des audiences.

Soulaiman Raissouni n’a jamais refusé d’assister à son procès. Il y a été présent jusqu’à ce que son état de santé se détériore en raison de la grève de la faim que lui ont imposée l’injustice, l’oppression et l’arbitraire dont il a été victime. Il a alors seulement demandé, pour pouvoir comparaitre, à bénéficier d’un fauteuil roulant et d’une ambulance pour le transporter de la prison au tribunal, ce qui est loin d’être des demandes exorbitantes, ces moyens ayant déjà été utilisés dans des procès précédents, par exemple pour amener une partie au procès, de Rabat à Casablanca. Cependant, après avoir vu sa demande rejetée une fois pour toutes, il y a renoncé et s’est accroché à son droit d’assister à l’audience. Il a néanmoins été laissé sans raisons dans sa cellule, et un procès-verbal falsifié a été rédigé affirmant que notre client, Soulaiman Raissouni, a refusé d’assister à son procès.

Bien que nous ayons informé la Cour de tous ces faits et de la volonté ferme de notre client d’assister aux audiences, et après notre demande à la cour de s’assurer elle-même de son désir en l’auditionnant à distance, la cour a refusé notre requête et a décidé d’appliquer les dispositions de l’article 423 du Code de procédure pénale.

L’application par la cour de cet article au cas de notre client, qui n’était pas présent dans les locaux du tribunal, sans ordonner de le faire venir et sans vérifier ses dispositions, alors qu’il est détenu à l’intérieur de la prison et qu’il n’a pas la liberté de choisir d’assister ou de s’absenter, constitue une violation claire et flagrante de la loi et rend son procès sans sa présence totalement invalide.

Le retrait des avocats individuellement de l’audience pour protester contre le refus du tribunal de faire comparaître leur client Soulaiman Raissouni et d’entendre ses déclarations, de lui signifier les accusations portées contre lui et de lui exposer les preuves sur lesquelles s’est basée son accusation pour qu’il puisse apporter sa version des faits, est une démarche que nous avons adoptée sciemment et en toute responsabilité, en conformité avec notre mission d’avocats attachés aux droits de la défense.

La défense a suivi toutes les voies prévues par la loi, dont la demande de changer de juge avant que le procès ne commence car l’un des jugements rendus par ce dernier avait fait l’objet d’un éditorial de Soulaiman Raissouni et sa neutralité pourrait s’en trouver altérée.
Le collectif de défense a aussi déposé un recours pour faux à propos du PV qui prétend que Raissouni refusait d’aller de la prison au tribunal, sans recevoir de réponse à ces demandes et plaintes.

En tant que collectif d’avocats qui a soutenu Soulaiman Raissouni tout au long de son procès, nous considérons que les déclarations faites par certains organes judiciaires, qui ont décidé de s’immiscer dans une affaire qui ne les concerne pas, en prenant la défense d’une partie contre l’autre, ne respecte pas l’obligation de réserve faite aux magistrats, ni l’obligation d’intégrité et de neutralité qui leur est imposée par la loi lorsqu’ils expriment une opinion. Les déclarations évoquées portent atteinte à la crédibilité et sont contraires à l’indépendance supposée du pouvoir judiciaire.

En tant que collectif d’avocats attachés à leur indépendance dans la défense de leur client, agissant en leur âme et conscience professionnelle, conformément au serment de la profession, nous n’avons nullement besoin de recevoir des leçons de la part de ceux qui ne sont pas qualifiés pour en donner, et qui ne sont pas en mesure de jouer leur rôle fondamental dans la protection des droits et libertés des citoyens.

Nous considérons que le procès de notre client, le journaliste Soulaiman Raissouni, est injuste et non valide, et nous exigeons sa libération et la sauvegarde de sa vie, qui est maintenant menacée à tout instant, et nous réclamons son transfert immédiat à l’hôpital afin de lui permettre de bénéficier des traitements nécessaires, tout comme nous implorons Mr Raissouni de réfléchir à mettre un terme à sa grève de la faim..

Le collectif de défense
Casablanca, le 16 juillet 2021

Communiqué de la défense de Soulaiman Raissouni :

Le 09/07/2021, en l’absence du journaliste Soulaiman Raissouni et de sa défense, la Chambre de première instance a émis une condamnation à cinq ans d’emprisonnement et au paiement de dommages à la partie civile au bénéfice du plaignant pour un montant de 100 000 dirhams, en plus du règlement des frais de justice, et à la contrainte par corps au minimum.

Après avoir examiné les différentes réactions qui se sont exprimées à la suite de la décision judiciaire rendue à l’encontre du journaliste Soulaiman Raissouni, le collectif de défense de ce dernier déclare à l’opinion publique nationale et internationale ce qui suit :
Nous considérons que son procès devant la Cour d’Appel de Casablanca est inéquitable et non valide.
Le collectif en est totalement convaincu, notamment au vu des articles parus sur un site d’information connu pour sa proximité avec certains des organes du pouvoir, et ce avant même qu’un quelconque plaignant ait été auditionné, et juste après la publication sur les réseaux sociaux d’un post anonyme dont l’auteur accuse une personne non identifiée de l’avoir agressé sexuellement. Le dit site a attribué l’acte présumé à Soulaiman Raissouni, publié ses photos et prédit la date de son arrestation et lui a même promis l’enfer.

Pour nous, collectif de défense de Soulaiman Raissouni, son arrestation est motivée par des considérations politiques liées aux opinions exprimées dans ses écrits, en particulier ses éditoriaux dans le quotidien Akhbar Al Yaoum , qui sont devenus dérangeants pour des acteurs influents au sein des cercles de l’autorité.

Un simple post publié sur les réseaux sociaux par un inconnu à l’encontre d’un autre inconnu aurait ainsi retenu rapidement l’attention de la police judiciaire et du procureur général ? Alors que des dizaines de citoyens bien identifiés déposent des plaintes contre des individus bien identifiés aussi et attendent longtemps le début des investigations à propos de leurs plaintes et la prise de mesures en vue de la protection de l’honneur des gens, de leurs biens et de leur sécurité ?
Ceci soulève plus d’une question sur le contexte et le scénario de l’affaire pour laquelle Soulaiman Raissouni a été poursuivi.

Ainsi, le PV de la police judiciaire prétend que des officiers se sont déplacés au domicile de Soulaiman Raissouni le 22/05/2020 à 17h45 pour lui remettre une convocation. La vérité, telle que quiconque ayant visionné la vidéo documentant le moment de son arrestation par la voix et l’image l’aura constaté, est qu’il s’est agi de l’arrestation de Soulaiman Raissouni par 14 membres des forces de sécurité, et de son transfert contre sa volonté au poste de police.

Bien que Soulaiman Raissouni - comme de nombreux citoyens l’ont vu et entendu - ait été arrêté à 17 h 45, il a été consigné dans le dossier que sa mise en garde à vue n’a été effectuée qu’après 23h. Par conséquent, sa privation de liberté depuis l’heure de son arrestation jusqu’à l’heure de sa garde à vue avait un caractère abusif.

En violation flagrante de l’article 66 du code de procédure pénale, Soulaiman Raissouni n’a été informé ni au moment de son arrestation, non plus que dans le premier procès-verbal de son audition, ni des raisons de son arrestation ou des accusations portées contre lui, ni du reste de ses droits, y compris son droit de garder le silence et de se faire assister par un avocat.

L’arrestation de Soulaiman Raissouni était fondée sur les seules déclarations du requérant - déclarations que Souleiman Raissouni a réfutées - en l’absence de toute preuve à charge, et malgré le fait qu’il ne s’agit pas d’un cas de flagrant délit. Soulaiman Raissouni était censé disposer de toutes les garanties de présence, et ce, bien que les actes qui lui ont été attribués auraient eu lieu plus d’un an et demi auparavant.

La tentative de recherche de preuves pour condamner Soulaiman Raissouni, par le biais d’enquêtes ouvertes par la police judiciaire ou le juge d’instruction, par la localisation des endroits de certaines communications téléphoniques et par les expertises sur des téléphones portables, a été lancée après l’arrestation de Raissouni. Ce processus, initié par la police judiciaire, a été mené en violation flagrante de l’article 24 de la Constitution et de l’article 108 du code de procédure pénale, au mépris de la législation nationale et internationale relatives à la protection des données personnelles.

Soulaiman Raissouni, que ce soit pendant la garde à vue ou après avoir été emprisonné sur ordre du juge d’instruction, s’est vu refuser l’accès à un avocat pendant plus de 15 jours.

La période d’enquête a duré environ neuf mois, soit du 22/05/2020, date de son arrestation jusqu’à la date du renvoi de l’affaire à la première audience, qui s’est tenue dans la salle d’audience de la Cour d’appel de Casablanca le 09/02/2021.

Toutes les demandes de Soulaiman Raissouni, présentées par sa défense :
+ en particulier la demande d’auditionner des témoins, entre autres l’aide ménagère qui, selon le requérant, était présente au domicile au moment de son agression prétendue,
+ la demande de se rendre sur le lieu du crime prétendu, ce qui aurait permis de se rendre compte de l’inanité des déclarations du requérant,
ont été rejetées.

Le collectif d’avocats qui assure la défense de Soulaiman Raissouni ne peut être tenu en aucune manière pour responsable des re**rds et reports des audiences. Contrairement à certaines allégations tendancieuses, le collectif a exercé ses missions en défendant son client conformément aux exigences de la conscience professionnelle de ses membres, au serment qui les engage dans leur noble mission, et dans leur recherche du plein respect des garanties censées caractériser un procès équitable, et ce durant toutes les phases du procès, et tout au long du temps qu’a duré la détention provisoire, jusqu’au prononcé du jugement.
Les re**rds répétés dans le déroulement du procès ont eu des causes indépendantes de la volonté de la défense, telles le refus de permettre à Soulaiman Raissouni de disposer d’une copie de son dossier pour préparer sa défense, ainsi que les tergiversations du parquet face à la requête des avocats de Soulaiman Raissouni visant à obtenir une copie du PV et des autres documents corrélés.
La défense a été contrainte de provoquer une décision préjudicielle à la mi-avril 2021, decision en vertu de laquelle elle a enfin pu obtenir une copie des documents requis.
Autre cause du re**rd : l’intransigeance de la cour dans son refus de faire comparaître Soulaiman Raissouni devant elle et de lui permettre d’assister à toutes les étapes de son procès, droit légitime et garantie incontournable d’un procès équitable. Malgré la persistance du tribunal à la rejeter, la défense s’est accrochée à sa requête pour défendre le droit de son client à bénéficier d’un procès équitable. Les procès-verbaux des audiences témoignent normalement de cela.
En tout état de cause, le procès est dirigé par la cour, et le rôle de la défense est de présenter des moyens de défense et des requêtes qui servent les intérêts de son client et non de décider de la conduite des audiences.

Soulaiman Raissouni n’a jamais refusé d’assister à son procès. Il y a été présent jusqu’à ce que son état de santé se détériore en raison de la grève de la faim que lui ont imposée l’injustice, l’oppression et l’arbitraire dont il a été victime. Il a alors seulement demandé, pour pouvoir comparaitre, à bénéficier d’un fauteuil roulant et d’une ambulance pour le transporter de la prison au tribunal, ce qui est loin d’être des demandes exorbitantes, ces moyens ayant déjà été utilisés dans des procès précédents, par exemple pour amener une partie au procès, de Rabat à Casablanca. Cependant, après avoir vu sa demande rejetée une fois pour toutes, il y a renoncé et s’est accroché à son droit d’assister à l’audience. Il a néanmoins été laissé sans raisons dans sa cellule, et un procès-verbal falsifié a été rédigé affirmant que notre client, Soulaiman Raissouni, a refusé d’assister à son procès.

Bien que nous ayons informé la Cour de tous ces faits et de la volonté ferme de notre client d’assister aux audiences, et après notre demande à la cour de s’assurer elle-même de son désir en l’auditionnant à distance, la cour a refusé notre requête et a décidé d’appliquer les dispositions de l’article 423 du Code de procédure pénale.

L’application par la cour de cet article au cas de notre client, qui n’était pas présent dans les locaux du tribunal, sans ordonner de le faire venir et sans vérifier ses dispositions, alors qu’il est détenu à l’intérieur de la prison et qu’il n’a pas la liberté de choisir d’assister ou de s’absenter, constitue une violation claire et flagrante de la loi et rend son procès sans sa présence totalement invalide.

Le retrait des avocats individuellement de l’audience pour protester contre le refus du tribunal de faire comparaître leur client Soulaiman Raissouni et d’entendre ses déclarations, de lui signifier les accusations portées contre lui et de lui exposer les preuves sur lesquelles s’est basée son accusation pour qu’il puisse apporter sa version des faits, est une démarche que nous avons adoptée sciemment et en toute responsabilité, en conformité avec notre mission d’avocats attachés aux droits de la défense.

La défense a suivi toutes les voies prévues par la loi, dont la demande de changer de juge avant que le procès ne commence car l’un des jugements rendus par ce dernier avait fait l’objet d’un éditorial de Soulaiman Raissouni et sa neutralité pourrait s’en trouver altérée.
Le collectif de défense a aussi déposé un recours pour faux à propos du PV qui prétend que Raissouni refusait d’aller de la prison au tribunal, sans recevoir de réponse à ces demandes et plaintes.

En tant que collectif d’avocats qui a soutenu Soulaiman Raissouni tout au long de son procès, nous considérons que les déclarations faites par certains organes judiciaires, qui ont décidé de s’immiscer dans une affaire qui ne les concerne pas, en prenant la défense d’une partie contre l’autre, ne respecte pas l’obligation de réserve faite aux magistrats, ni l’obligation d’intégrité et de neutralité qui leur est imposée par la loi lorsqu’ils expriment une opinion. Les déclarations évoquées portent atteinte à la crédibilité et sont contraires à l’indépendance supposée du pouvoir judiciaire.

En tant que collectif d’avocats attachés à leur indépendance dans la défense de leur client, agissant en leur âme et conscience professionnelle, conformément au serment de la profession, nous n’avons nullement besoin de recevoir des leçons de la part de ceux qui ne sont pas qualifiés pour en donner, et qui ne sont pas en mesure de jouer leur rôle fondamental dans la protection des droits et libertés des citoyens.

Nous considérons que le procès de notre client, le journaliste Soulaiman Raissouni, est injuste et non valide, et nous exigeons sa libération et la sauvegarde de sa vie, qui est maintenant menacée à tout instant, et nous réclamons son transfert immédiat à l’hôpital afin de lui permettre de bénéficier des traitements nécessaires, tout comme nous implorons Mr Raissouni de réfléchir à mettre un terme à sa grève de la faim..

Le collectif de défense
Casablanca, le 16 juillet 2021

Adresse

Paris

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque AMDH Paris IDF Association Marocaine des Droits Humains - Section Paris/IDF publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Vidéos

Organisations à But Non Lucratifss á proximité


Autres Organisation à but non lucratif à Paris

Voir Toutes