المنتدى القانوني السوري Syrian Legal Forum - ARI

المنتدى القانوني السوري  Syrian Legal Forum - ARI تهدف لبناء مجتمع من المهنيين القانونيين حول القضايا الأساسية لمستقبل سوريا القانون المنتدى القانوني هو التجمع القانوني الاول الذي يضم قضاة ومحامون سوريون يتطلعون لتحقيق مرحلة انتقالية ناجحة في سوريا وذلك من خلال تنفيذ الآليات القضائية وغير القضائية. مؤمنين من خلال تجاربهم بقيم نظام العدالة الحديث، الذي لم يعد أداة للمراقبة والعقاب، سيسعون للوصول لنظام قضائي قائم على قيم النزاهة والكرامة والحرية واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والشفافية – القيم التي كانت مطالب أساسية للشعب السوري منذ عام 2011. وخاصة انه في ظل الوضع الراهن تعاني الهيئة القضائية السورية من مشاكل عديدة، متمثلة بمستوى جودة التدريب القانوني المتدني، وانعدام الاستقلالية عن النظام والفساد. لذلك تم إنشاء هذه المنصة الإلكترونية لدعم المهنيين القانونيين السوريين في عملية استعادة الاستقلال. وذلك من خلال معالجة قضايا مثل الحصانة والتحول/العدالة الانتقالية في مرحلة الانتعاش في سوريا ما بعد الصراع. سيتمكن هذا المنبر أعضاء المنتدى القانوني من مناقشة كيفية إعادة إنشاء نظام قضائي داخل بلد يتخلله الفساد والفوضى وتوجد فيه محاكم يطبق فيها قضاة غير مهنيين احكام الشريعة الاسلامية. يعزز هذا المشروع سيادة القانون في سوريا واحترام الثقافة القضائية السورية. وهدفه الرئيسي هو التعرف على القضايا القانونية الحساسة والعمل في إطار النظام القضائي السوري على تطوير ومناقشة وتجاوز الثغرات في النظام القضائي وإنشاء مجتمع من المهنيين السوريين المهرة في القانون المحلي والدولي. ويهدف هذا المشروع إلى: إنشاء منصة على شبكة الإنترنت تحتوي على أربعة أقسام: المنشورات، وقاعدة بيانات قانونية، وأشرطة الفيديو، و منتدى إلكتروني. وضع نصوص من التشريع السوري تركز على مواضيع أساسية وجعلها بمتناول اعضاء المنتدى المكون من المهنيين القانونيين السوريين. تمكين المشاركين من خلق نقاشات حول أبحاث ونصوص قانونية من خلال المنصة. علماً أنه وخلال السنة الأولى من المشروع، ستعطى الأولوية للمشاكل المرتبطة بتنفيذ سيادة القانون والتنظيم الديمقراطي للمجتمع مثل الأمن أو القانون الشخصي أو الملكية الخاصة أو الإدارة الإقليمية. ضمان أن يتم تيسير وتنسيق المنتدى من طرف قضاة دوليين وسوريين حيث سيقترحون مواضيع للنقاش والتحليل ويقوموت بإنتاج مقاطع فيديو حول القضايا الأساسية وكذلك حول القضايا الراهنة.
(3)

Fonctionnement normal

A Research Paper Presented to the Syrian Legal Forum by: Judge Amir Al Bakri "Judicial Independence in Syria between the...
31/05/2019

A Research Paper Presented to the Syrian Legal Forum by: Judge Amir Al Bakri "Judicial Independence in Syria between the 1950 constitution and the 2012 one"

The stability of a society is not achieved without equitable justice and the justice has no equity unless it was completely independent from other authorities.
The judiciary in light of the 1950 constitution:
The judiciary was in a golden age from 1950 until 1958 where it went through a regression of sorts which was coupled with military coups the last of which was the coup led by Hafez Al-Asaad in 1970.
Judiciary in light if the 1973 constitution in the period of Hafez Al-Asaad and his heir Bashar Al-Asaad:
In this period, the regime tried to contain the indignation of the masses, so it intended to publish a constitution which gave the president absolute authority despite cancelling article 8 which stated that the Baath party is the party leading the country and the society and cancelling the Supreme State Security Court and to lift the state of emergency, while on the other hand published a law of anti-terrorism and formed a terrorism tribunal.
http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/80

ورقة بحثية جديدة ل المنتدى القانوني السوري Syrian Legal Forum - ARI Arab Reform Initiative - مبادرة الإصلاح العربي بعنوا...
31/05/2019
التمييز في سوريا والإصلاح القانوني المطلوب

ورقة بحثية جديدة ل المنتدى القانوني السوري Syrian Legal Forum - ARI Arab Reform Initiative - مبادرة الإصلاح العربي بعنوان "التمييز في سوريا والإصلاح القانوني المطلوب" مقدمة من الباحثين المحامين خالد اليوسف وأحمد صوان.
يقصد بالتمييز كل تفرقة أو استثناء أو تفضيل يقوم على أسـاس العـرق أو اللـون أو النسـب أو الدين أو الطائفة أو غير ذلك من أشكال التمييز , وفق المعايير التي اعتمدتها المعاهدات الدولية ,مما ينتج عنه حرمان من التمتّع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة، والتمييز هو إنكار للكرامة الإنسانية لمن يقع عليه هذا الانتهاك., كما يحط من قدر الطرف مرتكب التمييز لأنه في إنكاره لإنسانية الآخرين , إنما يتنكر لإنسانيته ذاتها.
للاطلاع على البحث كاملاً على الرابط التالي :
http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/112

يقصد بالتمييز كل تفرقة أو استثناء أو تفضيل يقوم على أسـاس العـرق أو اللـون أو النسـب أو الدين أو الطائفة أو غير ذلك من أشكال التمييز , وفق المعايير التي اعتمدتها المع

ورقة بحثية جديدة ل المنتدى القانوني السوري Syrian Legal Forum - ARI Arab Reform Initiative - مبادرة الإصلاح العربي بعنوا...
30/05/2019
النيابـة العامـة جهاز السلطة التنفيذية داخل السلطة ال

ورقة بحثية جديدة ل المنتدى القانوني السوري Syrian Legal Forum - ARI Arab Reform Initiative - مبادرة الإصلاح العربي بعنوان" النيابـة العامـة جهاز السلطة التنفيذية داخل السلطة القضائية" مقدمة من الباحث المحامي أسامة النجار.
يعتبر جهاز النيابة العامة في سوريا من ضمن الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية ( وزير العدل ) المادة 10 قانون أصول المحاكمات الجزائية .
ــ النيابة العامة تابعة للسلطة التنفيذية بنص قانون أصول المحاكمات الجزائية ، إلا أن الدساتير السورية المتعاقبة تصفها بأنها مؤسسة قضائية .
ــ أعضاء النيابة العامة يحملون وصف قضاة .
ــ يخضع قضاة التحقيق و الصلح في بعض المراكز لمراقبة النائب العام ، و هذا يعتبر خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات .

ــ النيابة العامة تقوم بدور المدعي العام أمام القضاء الجزائي ، و ذلك عندما يتم الاعتداء على المجتمع ، هذا الدور يقوم به جهاز النيابة العامة بتفويض و نيابةً عن المجتمع ، كون المجتمع ليس باستطاعته أن يقيم دعواه و يباشرها بنفسه ، و هذه هي الوظيفة الأساسية لهذا الجهاز .
ــ تعتبر النيابة العامة جزءاً من تشكيل محكمة النقض و محاكم الجنايات و الاستئناف و ذاك حسب قانون السلطة القضائية – المادة 59 ، بغيابها يعتبر تشكيل المحكمة غير صحيح .
ــ النيابة العامة ترأس و تقوم بوظائف الضابطة العدلية ، و من ضمن موظفيها قضاة التحقيق و قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة ( مراكز النواحي الإدارية ) المادة 14 / 1 قانون أصول المحاكمات الجزائية
ــ تراقب النيابة العامة سير العدالة و تشرف على الدوائر القضائية و السجون و دور التوقيف و هذا ما يعتبر سيطرة من السلطة التنفيذية على الدوائر القضائية المادة 15 / 1 .
ــ تشرف النيابة العامة على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم .
للاطلاع على البحث كاملاً على الرابط التالي :
http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/111

تعتبر النيابة العامة من الأجهزة التي اختلف كثيراً حول طبيعتها و اختصاصاتها ، حيث يرجع السبب في ذلك إلى اختلاف رؤية الأنظمة القانونية حول تبعية النيابة العامة للسلط

ورقة بحثية مقدمة ل المنتدى القانوني السوري Syrian Legal Forum - ARI من الباحث الدكتور نائل جرجس بعنوان "الشرعة الدولية ل...
30/05/2019

ورقة بحثية مقدمة ل المنتدى القانوني السوري Syrian Legal Forum - ARI من الباحث الدكتور نائل جرجس بعنوان "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات السورية".
بعد أن عالجنا في مقال سابق منشور في مجلة صور المبادئ الدوليّة الناظمة للعلاقة بين الشّرعة الدوليّة لحقوق الإنسان والتشريعات الداخليّة للدول الأطراف، سنركّز في هذه السطور على مدى تأثير هذه الشرعة الدولية على التشريعات السورية. فإن لم تكن هذه التشريعات السورية مستقاة بشكل كامل من نصوص القانون الدولي، يجب أنّ يكون مضمونها منسجماً وغير متعارضٍ معه، وذلك بمقتضى الالتزام الناجم عن المصادقة على الاتفاقيات الدولية. فقد شاركت سوريا في الأعمال التحضيرية لإعداد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقد صوتت وصادقت على أغلبها بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966 واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

لا يعترف الدستور السوري الحالي لعام 2012، بسمو المواثيق الدولية المُصادَق عليها على القوانين الداخلية[1] . هذا وقد جعل المرسوم التشريعي رقم 3، الذي انضمت بموجبه سوريا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 1969، هذا العهد بمنزلة التشريع الداخلي. هذا وقد أقرّت الغرفة المدنية في محكمة النقض السورية في أحد قراراتها بأنّ «المحاكم الوطنية لا تطبق المعاهدات تأسيساً على أن الدولة قد التزمت دولياً بتطبيقها، وإنما باعتبارها أصبحت جزءاً من قوانين الدولة الداخلية. وإذا وجد تعارض بين أحكام المعاهدة وأحكام قانون داخلي، فإن على المحكمة الوطنية أن تطبق أحكام المعاهدة الدولية مرجحة حكمها على القانون الداخلي»[2] . لكنّ اعتبار المعاهدة الدولية بمثابة القانون الداخلي أمر غير كافٍ حيث تسمو في هذه الحالة فقط على القوانين السابقة لإقرارها أمّا القوانين اللاحقة؛ فتلغي بنودها عند التعارض بينهما. فتُعدُّ القوانين الصادرة بعد تاريخ إقرار المعاهدات والمتعارضة معها مبرراً لاستبعادها بمقتضى المبدأ القانوني القائل بأنّ أحكام القوانين اللاحقة تلغي القوانين السابقة في حال التعارض بينهما .[3]
مع ذلك توجد بعض القوانين السورية التي يُشار فيها صراحة إلى مسألة العلاقة مع المنظومة الدولية كما هو حال القانون المدني السوري الذي تنصّ مادته 25 على عدم سريان أحكام المواد السابقة أوالمخالفة لمعاهدة دولية نافذة في سوريا، إضافة إلى أن قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016 الذي نصّ في المادة 313 منه على أن: «العمل في القواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من الدول في هذا الشأن»[4].
بالإضافة لعدم الوضوح في مبدأ سمو القانون الدولي على الداخلي في سوريا، تخلو التشريعات الداخلية من العديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية. فنذكر على سبيل المثال بعض الفقرات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كحماية المنتمين إلى أقليات (المادة 27)، وحرّيّة الشخص في أن يدين بدين أو معتقد ما أو اعتناقه دون قيود )المادّة 18)، حقّ المساواة أمام القضاء )المادة 14)، إضافة إلى المساواة بين الزوجين من حيث الحقوق والمسؤوليات في الاقتران وخلال الزواج وعند الطلاق )المادة 23). كما تخلو هذه التشريعات من ضمانات واضحة تتعلق باحترام مبدأ فصل السلطات وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد وتداول السلطة وحرية التعبير واستقلالية القضاء. يُضاف إلى ذلك التنصيص صراحة في العديد من نصوص القوانين السورية على التمييز بين المرأة والرجل والمسلم وغير المسلم، لاسيما في قانون الأحوال الشخصية السوري[5]، وذلك في انتهاك لبعض بنود الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر التمييز على أساس الجنس والدين.
وأخيراً تجدر الإشارة بأنّ تطابق بعض نصوص القوانين الداخلية مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يجوز أنّ يُفسّر على أنه احترام لمثل هذه الحقوق على أرض الواقع. فانتهاك بنود القانون الدولي، بما فيه حقوق الانسان، ينتج بشكل أساسي عن غياب عنصر حسن النية والإرادة السياسية لدى النظام الحاكم في سوريا.
للاطلاع على البحث كاملاً على الرابط التالي :"
http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/78

A Research Paper Presented to the Syrian Legal Forum by  Kenan Dallh"Ways for Reparation to War-affected Parties".War en...
30/05/2019
Ways for Reparation to War-affected Parties

A Research Paper Presented to the Syrian Legal Forum by Kenan Dallh"Ways for Reparation to War-affected Parties".
War entails enormous physical, moral, and spiritual damages. It is because of this that it becomes necessary to develop a set of international rules to manage periods of conflict on the one hand and to protect the individual and their rights on the other, considering that the individual is the most vulnerable and threatened entity in times of war. In this regard, the Syrian war presents an example of such threat as reports indicate shocking numbers in terms of damages and those affected. Accordingly, the importance of reparation comes as a fundamental and significant means for efforts of reconstruction and deescalation, thus rebuilding the pillars of the social contract between the citizen and the state. To this end, defining and guaranteeing reparation mechanisms for those affected by the war becomes imperative.
http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/110

War entails enormous physical, moral, and spiritual damages. It is because of this that it becomes necessary to develop a set of international rules to manage periods of conflict on the one hand and to protect the individual and their rights on the other

ورقة بحثية جديدة ل المنتدى القانوني السوري Syrian Legal Forum - ARI Arab Reform Initiative - مبادرة الإصلاح العربي بعنوا...
29/05/2019
حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدس

ورقة بحثية جديدة ل المنتدى القانوني السوري Syrian Legal Forum - ARI Arab Reform Initiative - مبادرة الإصلاح العربي بعنوان "حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدساتير" مقدمة من الباحث المحامي محمد الحربلية .
تعتبر مجموعة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من أهم حقوق الإنسان لما تتمتّع به من خصوصية تجعلها مرتبطة بكيان الإنسان, و التي قد يترتّب على الحرمان منها حدوث اضطرابات في البلاد و دخولها في حالة من الفوضى و العنف, حيث يقدّم هذا البحث عرضاً يبيّن ماهية هذه الحقوق و أنواعها كالحق في التمتّع بالصحة و الحصول على مستوى معيشي ملائم من طعام و مسكن و خدمات, والحق في التعليم و الحماية و العمل و الضمان الاجتماعي و المشاركة في الحياة الثقافية , ثم يجري استعراض أهم مزايا تلك الحقوق , كما يتناول البحث واقع تلك الحقوق في سورية قبل اندلاع الثورة و الأوضاع التي آلت إليها تلك الحقوق في فترة النزاع المسلّح , كذلك لا بد من تبيان المستند القانوني لهذه الفئة من الحقوق و الذي يرتكز على المواثيق و العهود الدولية و يعدُّ من أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية , و مبادئ ليمبورغ و ماستريخت التي تحدّد التزامات الدول في تطبيق العهد الخاص , ومسؤولية الحكومة بوزاراتها المختلفة في كل دولة حول تطبيق تلك الحقوق. كما يتناول البحث الضمانات الدستورية التي تسهم في تعزيز تلك الحقوق مع استعراض أمثلة من دساتير بعض الدول, و ينتهي البحث إلى العديد من الاستنتاجات و التوصيات.و قد اتّبع البحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال سرد
الوقائع و تحليلها مع استعراض كافة جوانبها بشكل مفصّل.
http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/109

يقدّم هذا البحث عرضاً يبيّن ماهية هذه الحقوق و أنواعها كالحق في التمتّع بالصحة و الحصول على مستوى معيشي ملائم من طعام و مسكن و خدمات, والحق في التعليم و الحماية و الع

ورقة بحثية مقدمة ل المنتدى القانوني السوري Syrian Legal Forum - ARI مقدمة من الباحثة المحامية سحر حويجة بعنوان "العزل ال...
29/05/2019

ورقة بحثية مقدمة ل المنتدى القانوني السوري Syrian Legal Forum - ARI مقدمة من الباحثة المحامية سحر حويجة بعنوان "العزل السياسي،أشكاله،أهميته لمرحلة الانتقال السياسي".
ترافقت ظاهرة العزل السياسي، التي انتشرت في بعض البلدان العربية، مع صعود حركات التغيير التي اجتاحت هذه الدول، و توجت بتغيير حكامها.
حيث أقدمت السلطات الجديدة، على إصدار قرارات، وقوانين، تحت مسمى العزل السياسي، لقطع الطريق على عودة القوى البائدة إلى السلطة، نتيجة القوة التي ما تزال تتمتع بها .
وقد اتخذ قانون العزل السياسي أشكالاً مختلفة، في كل بلد من البلدان التي اعتمدته، وكان له تـأثيراً يتناسب مع شدته، ووسائل تنفيذه، والغاية منه. حيث ترك قانون اجتثاث البعث في العراق، أثراً بالغا على الحياة السياسة والديمقراطية، تحت تهديد هذا القانون، بعد أن تم تجاوز الغاية المرتقبة منه، إلى الثأر والتشفي .
أثار تطبيق قانون العزل عديد من الأسئلة : هل قدمت قوانين العزل السياسي، حماية للسلطات الديمقراطية الوليدة؟ وهل كانت هذه القوانين ضرورية للعدالة الانتقالية؟ أم أنها تجاوزت أهدافها، وتحولت إلى تعسف وظلم؟ حيث تولدت عنها ردود أفعال سلبية، ضد سياسات النظام الوليد.
ونتيجة السلبيات التي برزت، بعد تطبيق قوانين العزل السياسي، في كل من تونس ـ ليبيا، مصر والعراق، ما هي الوسائل البديلة القانونية والسياسية، أمام السلطة الجديدة، لتعزيز مواقعها ضد السلطات البائدة؟. هذه النقاط التي سوف أتناولها في هذا البحث. اعتمدت على أسلوب البحث الوصفي ألاستنتاجي. يتألف البحث من مقدمة وخمسة فصول وخاتمة وتوصيات .
للاطلاع على البحث كاملاً على الرابط التالي
http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/77

Le secteur de la sécurité dans l’organisation constitutionnelle syrienne Par: Nael JERJES.Fixer le rôle du secteur de sé...
28/05/2019

Le secteur de la sécurité dans l’organisation constitutionnelle syrienne Par: Nael JERJES.

Fixer le rôle du secteur de sécurité et l’inscrire dans l’organisation constitutionnelle syrienne est une question qui retient l’attention de l’ensemble des parties politiques effectives. Les forces militaires et les forces de sécurité ont un impact essentiel aussi bien dans la construction de l’identité de l’État syrien et la désignation de son nouveau système de pouvoir, notamment civil ou militaire, que dans la manière d’aborder les droits et libertés des citoyens. Ces forces, qui détienne un rôle primordial dans le changement sinon le maintient du système de pouvoir en ayant une emprise dessus, ont tendance à promouvoir leur indépendance, leurs privilèges et leur immunité. Face à elles, les forces civiles, qui revendiquent la restriction et la neutralité du secteur de sécurité afin de garantir que les clefs du pouvoir ne tombent pas entièrement entre les mains des organes de sécurité, qui doivent s‘en tenir uniquement aux fonctions qui leurs sont allouées conformément à l’État de droit. Ce papier de recherche présentera un inventaire analytique sur la réalité de la constitution, axé sur les secteurs sécuritaire et constitutionnel, suivi de quelques recommandations à l’attention des dirigeants et des différentes parties et institutions concernées, afin d’essayer de palier les différentes problématiques liées au secteur de sécurité et de préciser les différents éléments à inscrire dans l’organisation constitutionnelle et sécuritaire, et de s’assurer que ce secteur ne se limite qu’au rôle qui lui a été octroyé.
http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/76

A Research Paper Presented to the Syrian Legal Forum by Judge: Hussien al hassan"Personal Status Law: the Expectation an...
27/05/2019

A Research Paper Presented to the Syrian Legal Forum by Judge: Hussien al hassan"Personal Status Law: the Expectation and the Reality".

The Syrian Personal Status Law regulates the issues of marriage, divorce, parentage, custody, wills, and inheritance. Personal status courts in Syria are classified according to religious denomination as each denomination has its own provisions and legislations. As a result, there exist a pluralism of laws based on denominational affiliation and an enormous consequent influence that it brings on deepening the dividing social and sectarian lines and consolidating the power of the clergy, all at the expense of the legislative authority that is entrusted with the power to legislate in accordance with the demands of the status quo and the principles of righteousness and justice.
Personal status laws, and religious laws in particular, suffer from stagnation as opposed to the dynamic reality of Syrian women at different levels, thus objectively shaking the foundations upon which these laws are built. Added to that is the fact that the personal status laws currently in action are being modified based not on the development and capacity of different social classes but rather on the grounds of being affiliated to a certain denomination.
Additionally, the Personal Status Law in Syria is founded on discrimination against women and violates citizenship and human rights, including the right to life, the right to respect, the right to justice, the right to freedom, as well as women’s right to work, right to privacy, and right to a dignified life.
All the above advocates the need for change to find solutions compatible with contemporary needs.
The context in which these laws were made stresses the fact that the conflict between religious thought and civil thought is the foundation upon which the current personal status laws are built.
Based on all that, we will highlight the civil solution and the probability of the formulation of a law for civil marriage through an approach that contributes to addressing the prevalent concerns about it .
http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/75

ورقة بحثية جديدة ل المنتدى القانوني السوري Syrian Legal Forum - ARI Arab Reform Initiative - مبادرة الإصلاح العربي بعنوا...
26/05/2019
الحرية والعمل

ورقة بحثية جديدة ل المنتدى القانوني السوري Syrian Legal Forum - ARI Arab Reform Initiative - مبادرة الإصلاح العربي بعنوان" الحرية والعمل براءة الذمة وأثرها القانوني في قانون العمل السوري" مقدمة من القاضي المستشار حسين الابراهيم .
ان العامل سيبقى اسير الحاجة ولا حرية مع الحاجة وانهاء استغلال حاجة العامل وتوقيعه براءة ذمة على بياض يكون بتضمين قانون العمل نصوص تضمن ذلك واهمها ان عقد العمل لا ينظم الا عن طريق مكاتب العمل وكل توقيع خارج هذه المكاتب لا يعتد به ويتحمل صاحب العمل غرامة مالية.
للاطلاع على البحث كاملاً على الرابط التالي:
http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/108

حقوق العامل المنصوص عنها في قانون العمل من اجر وتعويض الراحة الأسبوعية وبدل الاجازات السنوية والاعياد الدينية والرسمية، هذه الحقوق لا يجوز للعامل التنازل عنها ولك

A Research Paper Presented to the Syrian Legal Forum by Attorney. Muhammad Al Harbliyeh "Recognition of Supporting Docum...
25/05/2019

A Research Paper Presented to the Syrian Legal Forum by Attorney. Muhammad Al Harbliyeh "Recognition of Supporting Documents in Armed ConflictsA Comparative Study Between Kosovo, Sudan, and Iraq.

This research paper deals with the issue of obtaining supporting documents, which Syrians have suffered from under the armed conflict that the country has been living since 2012. It also goes to show the real causes that led to this issue and what negative consequences ensued that threatened the legal entity of a great number of people in Syria. Moreover, it reviews the most important legislations and agreements that guarantee the right of every individual to obtain supporting documents. The paper furthermore talks about the most prominent attempts at obtaining supporting documents in areas outside the regime’s control and the extent of the role international organizations served in this context to alleviate the suffering of people. Examples of world experiences will be presented to benefit from the possibility of applying them in a manner consistent to the Syrian situation. Some of these examples are the armed conflict that took place in Kosovo during its separation from Yugoslavia, the armed conflict in Sudan that was followed by the separation of the South, and the ongoing conflict in Iraq after the recovery of areas that were under the control of ISIS. The paper then concludes by presenting a number of suggestions and recommendations that might contribute to finding a solution to the issue of supporting documents for Syrians.

The paper adopts a descriptive-analytical, statistical, and comparative methodology by studying world experiences in this field and comparing them to the Syrian reality, as well as conducting
http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/84

Adresse

54 Rue Tailbout
Paris
75009

Heures d'ouverture

Jeudi 09:30 - 17:30
Vendredi 09:30 - 17:30

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque المنتدى القانوني السوري Syrian Legal Forum - ARI publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à المنتدى القانوني السوري Syrian Legal Forum - ARI:

قصّتنا

المنتدى القانوني السوري هو ثمرة جهد مشترك قامت به مبادرة الإصلاح العربي بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية و المعهد العالي للعدالة في باريس و بدعم من مؤسسة GIZ الألمانية و الاتحاد الأوروبي

Organisations à But Non Lucratifss á proximité