International Academy for Rights and Development

International Academy for Rights and Development IARD is an international NGO specialized in training and teaching in Human Rights' and development's fields.
IARD est une organisation non gouvernementale qui prône le respect des droits de l'homme et fait en sorte que les élèves, les activistes de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, les étudiants, les juristes et toute autre personne aient accès à une connaissance suffisante des lois et des conventions qui garantissent les droits humain. et ce par le biais de la formation continue et de courte durée, la sensibilisation, le conseil et les campagnes occasionnelles.

18/06/2020

https://www.instagram.com/p/CBiiQ_EKuP_/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

We express our highly praise for the Tunisian democratic situation, and we also feel our preoccupation and our fears about attempts to end the experience and across the elements of the old regime. We condemn all foreign interference attempts to change the democratic situation in a non-democratic way.

International Academy for Rights and Development's cover photo
18/06/2020

International Academy for Rights and Development's cover photo

International Academy for Rights and Development's cover photo
05/06/2020

International Academy for Rights and Development's cover photo

03/06/2020

ما يصلنا من صور وفيديوهات من الولايات المتحدة الامريكية يؤكد لنا مرة اخرى أن الادارة الامريكية لا تعير أي اهتمام لحقوق الانسان واحترام حياة الانسان الكرامة البشرية.
عمليات السحل والضرب الذي يصل لدرجة التعذيب والقتل أمام مرأى ومسمع الناس وأمام كامرات المواطينين تعتبر استتار مشينا واطمئنان لمن يقوم بهذه الاعمال في الافلات من العقاب.

مقال السيد ليث ابو زياد مسؤول الحملات بمنظمة العفو الدولية والتي منعته سلطات الاحتلال من السفر ..إن عملية الإغلاق الشامل...
31/05/2020
أنا ممنوع من التنقل، ولكن ليس بسبب تفشي فيروس كوفيد-19

مقال السيد ليث ابو زياد مسؤول الحملات بمنظمة العفو الدولية والتي منعته سلطات الاحتلال من السفر ..

إن عملية الإغلاق الشامل وحظر التنقل، ليست شيئاً جديداً بالنسبة لي. لقد قُيدت حركتي خلال حياتي كلها، واعتدت أن أعيش تحت مجموعات متغيرة من القواعد التي تحدد أين يمكنني الذهاب، وماذا يمكنني أن أفعل. لماذا؟ لأنني فلسطيني وأعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي.
http://amn.st/6004GDA0r

إن عملية الإغلاق الشامل وحظر التنقل، ليست شيئاً جديداً بالنسبة لي. لقد قُيدت حركتي خلال حياتي كلها، واعتدت أن أعيش تحت مجموعات متغيرة من القواعد التي تحدد أين يمكنن....

International Academy for Rights and Development's cover photo
30/05/2020

International Academy for Rights and Development's cover photo

ندوات IARD ( الاكاديمية الدولية للحقوق والتنمية)ندوة اليوم حول المحكمة الجنائية الدولية ( الخميس 28 ماي 2020)- المتحدث ا...
30/05/2020

ندوات IARD ( الاكاديمية الدولية للحقوق والتنمية)

ندوة اليوم حول المحكمة الجنائية الدولية ( الخميس 28 ماي 2020)

- المتحدث الرئيسي الدكتورمحمود حنفي استاذ القانون بالجامعة اللبنانية
- ادارة كمال العيفي رئيس الاكاديمية الدولية للحقوق والتنمية.
- شارك في الندوة ستة عشر خبيرا قانونيا من أربعة عشرة دولة عربية واوروبية.

كانت هذه الندوة الثالثة وقد تناولت موضوع القضية الفلسطينية والمحكمة الجنائية الدولية
الندوة القادمة ستتناول موضوع الاحالة في قانون المحكمة الجنائية الدولية

صور من الندوة 👇👇👇👇👇👇👇

23/05/2020
ندوات IARD ( الاكاديمية الدولية للحقوق والتنمية) ندوة اليوم حول المحكمة الجنائية الدولية- المتحدث الرئيسي الدكتورة ترتيل...
21/05/2020

ندوات IARD ( الاكاديمية الدولية للحقوق والتنمية)

ندوة اليوم حول المحكمة الجنائية الدولية

- المتحدث الرئيسي الدكتورة ترتيل درويش استاذة القانون الجنائي بالجامعة اللبنانية
- ادارة كمال العيفي رئيس الاكاديمية الدولية للحقوق والتنمية.
- شارك في الندوة اربعة عشر خبيرا قانونية من ثلاث عشرة دولة عربية واوروبية.

كانت هذه الندوة الثانية وقد تناولت قانون روما المنظم لمحكمة الجنايات الدولية بعد أن تناولت الندوة الاولى والتي اقيمت الخميس الماضي ارهاصات واسباب تأسيس المحكمة وأهدافها.

الندوة القادمة بعنوان: نماذج من القضايا التي تناولتها المحكمة سواء وصلت فيها النتائج أم لم تنتهي منها بعد

صور من الندوة 👇👇👇👇👇👇👇

الأكاديمية الدولية للحقوق التنمية تقيم دورة قانونية علمية بخمس ندوات حول محكمة الجنايات الدوليةشارك فيها أربعة عشر خبيرا...
16/05/2020

الأكاديمية الدولية للحقوق التنمية تقيم دورة قانونية علمية بخمس ندوات حول محكمة الجنايات الدولية
شارك فيها أربعة عشر خبيرا وخبيرة في مجال القانون وحقوق الإنسان

الندوة الأولى بتاريخ الخميس 14/05/2020
نظمت الأكاديمية الدولية للحقوق والتنمية IARD ندوة عبر الإنترنت حول قانون الجنيات الدولية.
وقد كانت الدكتورة ترتيل درويش أستاذة القانون الجنائي بالجامعة اللبنانية المتحدث الرئيس وشارك في التفاعل والنقاش ثلاثة عشر خبيرا قانونيا ومحاميا من الرجال والنساء من أوروبا ودول عربية وتركيا توزعت على ثماني دول هي: فلسطين وفرنسا والسويد ولبنان وتركيا والمغرب والجزائر والأردن.
قدمت الدكتورة ترتيل نبذة تاريخية عن نشأة القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي حتى قرار إنشاء محكمة الجنايات الدولية في 1998 ثم إنشائها سنة 2002
دار النقاش حول علاقة القانون الجنائي الدولي بالقانون الدولي العام وبعلاقة الأحداث التاريخية والسوابق القانونية والقضائية الدولية والحروب الإقليمية والعالمية بالرغبة في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ثم في ضرورة قيام محكمة تحفظ الحقوق على المستوى العالمي وتعاقب المجرمين.
ركز المشاركون بعد النقاش والتفاعل على أهمية دراسة مواد القانون المنشئ للمحكمة والجوانب العملية المتمثلة في التقاضي وفق أحكامها وقانونها وكذلك مدى إمكانية طرح ملفات الانتهاكات في الدول العربية أمامها.

بعض الصور من الندوة
👇👇👇👇👇👇⁦👇👇👇⁦👇👇👇👇👇👇

https://www.linkedin.com/pulse/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9...
02/05/2020
حقوق الانسان المنسية في عهد كرونا، حقوق السجناء

https://www.linkedin.com/pulse/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-kamel-la%C3%AFfi/

شكّل فيروس كرونا كارثة أممية على مستويات عديدة، صحية ومالية وتجارية وحياتية وهي الجوانب الظاهرة للازمة التي تغطيها وسائل الاعلام يوميا لحظة بلحظة. أما الجوانب الاخ...

25/04/2020
مكتب الجالية-conseils Et Orientations

مكتب الجالية-conseils Et Orientations

#فيديو #تضامن قوي جدا من الفرنسيين 🇫🇷🇫🇷 دعما للمهاجريين غير الشرعيين و المطالبة بتسوية اوضاعهم.
#ELDJALIA #ASSISTANCE

مبادرة نرجو من جميع من يطلع عليها تعميمها                                                    حقوق الانسان المنسية في عهد...
17/04/2020

مبادرة نرجو من جميع من يطلع عليها تعميمها

حقوق الانسان المنسية في عهد كرونا
حقوق السجناء

باريس في 2020/04/13

شكّل فيروس كرونا كارثة أممية على مستويات عديدة، صحية ومالية وتجارية وحياتية وهي الجوانب الظاهرة للازمة التي تغطيها وسائل الاعلام يوميا
لحظة بلحظة. أما الجوانب الاخرى والتي لها أهميتها كذلك والتي لا تـاتي عليها وسائل الاعلام ولا خطابات السياسيين ولا تدخل في اهتماماتهم عديدة ،وبالتأكيد من أهمها مسألة حقوق الانسان الفردية والجماعية.
ومن ضمن حقوق الانسان الاساسية التي تأثرت بتداعيات الفيروس القاتل حق السجناء باختلاف انواع العقوبات واختلاف الجرائم في رعاية صحية تحافظ لهم
على حياتهم.
أغفلت وسائل الاعلام في العالم والسياسيون هذه الشريحة من المجتمع البشري، خلا استثناءات تؤكد القاعدة ولا تنفيها ،مما قد ينذر في حالة مواصلة الاهمال
بكارثة اخرى قادمة وهي وفيات بالجملة في صفوف المساجين عبر العالم وخاصة في الدول الدكتاتورية القمعية التي في الظروف العادية تعتدي على حقوق هذه الفئة من الناس فما بالك في وقت الازمات الكبيرة مثل ما نعيشه اليوم في ازمة وباء كرونا.
وفي هذا الاطار انطلقت دعوات كثير من الحقوقيين ومن المنظمات الحقوقية ومن الاحزاب المعارضة في دول عدة مطالبة بتحسين وضع السجناء وفي اطلاق
سراح من يمكن الافراج عنه ممن لا يشكلون تهديدا حقيقيا للمجتمع ومن اصحاب الاحكام الخفيفة..
يجدر التذكير بأن الوطن العربي يعيش حياة حقوقية في اتعس مظاهرها اذ غالبية دوله يقبع في سجونها الالاف من النشطاء والحقوقيين والصحفيين والسياسيين والمدونين الذين هم في الحقيقة دعامة المجتمع الدني والحصن الواقي للدولة من الجور الداخلي والاختراق الخارجي.

وهنا يهمنا التأكيد بالخصوص على حالتين مهمتين.
- الاولى هي الدول التي تعيش حروبا ونزاعات داخلية اختلط فيها الداخلي بالقطري بالدولي وهي نزاعات جاءت نتيجة الاعتداء على حق الشعوب في اختيار حكامها وفي تقرير مصيرها بنفسها بعيدا عن الاملاءات الخارجية او النزعات الطائفية الداخلية طلبا لحياة في ظل قانون المواطنة لا الكفالة ولا الوصاية. وفي هذه الحالة الاولى لا يمكن لمجتمع الحقوقيين من فعل غير الرصد والتوثيق والابلاغ والعمل المتواصل مع ذوي الشأن في العالم من أجل حقن الدماء وايقاف همجية الالة الحربية التي تحصد الارواح.
- الثانية هي الدول التي دأبت على الفساد السياسي والمالي في الادارة والقمع والتنكيل في التعامل مع المواطن الذي اصبح رهينة في ايد لا تفهم لحقوق الانسان اي
معنى. وفي هذه الحالة وانطلاقا من روح التضامن الانساني اردنا في الاكاديمية الدولية للحقوق والتنمية الانضمام للمجهودات التي تبذل اليوم من اجل تحسين وضع السجناء في البلاد العربية عبر،
1- توفير الخدمات الطبية المناسبة لهم جميعا ،
2- اعادة توزيعهم بحيث تكون اماكن ايوائهم تستجيب لمتطلبات مقاومة الفيروس كرونا المستجد،
3- اطلاق سراح مساجين الرأي من سياسيين وناشطين حقوقيين وصحفيين ومدونين،
4- اطلاق سراح اصحاب الاحكام الخفيفة والذين لا يشكلون خطرا حقيقيا ومؤكدا على المجتمع الشيء الذي سيخفف من الاكتظاظ داخل السجون ويسمح بتحقيق النقطة الثانية المذكورة آنفا. وهي إعادة توزيع السجناء.

من أجل تحقيق هذه الاهدف فان الاكاديمية الدولية للحقوق والتنمية تطلق مبادرة مراسلة الجهات الوطنية والاقليمية والدولية في شأن تحسين وضع السجناء واطلاق سراح بعض الفئات منهم لحسن مواجهة وباء كروناوابعاد الخطر عنهم مصحوبة بتقارير وبيانات يومية عن حالة حقوق الانسان في عدد من الدول العربية.

واننا نهيب بزملائنا الحقوقيين عبر العالم التجاوب مع هذه المبادرة والانطلاق في هذا النشاط الذي نراه الحد الادنى من الواجب الذي علينا تجاه هذه الفئة من المجتمع العربي، كل بحسب قدرته وامكانياته وعلاقاته وتطلعاته. آملين ان تراسلونا بتواريخ و أشكال نشاطاتكم عبر العنوان التالي: [email protected]
كما أننا نأمل في تحرك دولي مشترك في هذا الاتجاه. وننتظر اقتراحاتكم..

هذا وتقبلوا من طاقم الاكاديمية تحية حقوقية نضالية صادقة.

عمر عبد الله الكروش
مدير العلاقات العامة والتدريب

Urgent action needed to prevent COVID-19 “rampaging through places of detention” – BacheletGENEVA (25 March 2020) – UN H...
13/04/2020

Urgent action needed to prevent COVID-19 “rampaging through places of detention” – Bachelet

GENEVA (25 March 2020) – UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet has called on governments to take urgent action to protect the health and safety of people in detention and other closed facilities, as part of overall efforts to contain the COVID-19 pandemic.

“Covid-19 has begun to strike prisons, jails and immigration detention centres, as well as residential care homes and psychiatric hospitals, and risks rampaging through such institutions’ extremely vulnerable populations,” said Bachelet.

“In many countries, detention facilities are overcrowded, in some cases dangerously so. People are often held in unhygienic conditions and health services are inadequate or even non-existent. Physical distancing and self-isolation in such conditions are practically impossible,” she added.

“Governments are facing huge demands on resources in this crisis and are having to take difficult decisions. But I urge them not to forget those behind bars, or those confined in places such as closed mental health facilities, nursing homes and orphanages, because the consequences of neglecting them are potentially catastrophic,” the High Commissioner said.

“It is vital that governments should address the situation of detained people in their crisis planning to protect detainees, staff, visitors and of course wider society,” she added.

“With outbreaks of the disease, and an increasing number of deaths, already reported in prisons and other institutions in an expanding number of countries, authorities should act now to prevent further loss of life among detainees and staff,” Bachelet said.
The High Commissioner urged governments and relevant authorities to work quickly to reduce the number of people in detention, noting several countries have already undertaken some positive actions. Authorities should examine ways to release those particularly vulnerable to COVID-19, among them older detainees and those who are sick, as well as low-risk offenders. They should also continue to provide for the specific health-care requirements of women prisoners, including those who are pregnant, as well as those of inmates with disabilities and of juvenile detainees.

“Now, more than ever, governments should release every person detained without sufficient legal basis, including political prisoners and others detained simply for expressing critical or dissenting views,” Bachelet stressed.

When people are released, they should be medically screened and measures taken to ensure that if needed they receive care and proper follow-up, including health monitoring.

“Under international human rights law, States have an obligation to take steps to prevent foreseeable threats to public health and have a duty to ensure that all who need vital medical care can receive it,” Bachelet said.
For those in detention, the State has a particular duty to protect inmates’ physical and mental health and well-being, as set out by the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (also known as the Nelson Mandela Rules).

Measures taken amid a health crisis should not undermine the fundamental rights of detained people, including their rights to adequate food and water. Safeguards against ill-treatment of people in custody, including access to a lawyer and doctor, should also be fully respected.
“Restrictions on visits to closed institutions may be required to help prevent COVID-19 outbreaks, but such steps need to be introduced in a transparent way and communicated clearly to those affected. Suddenly halting contact with the outside world risks aggravating what may be tense, difficult and potentially dangerous situations,” Bachelet said. She noted examples of alternative measures taken in some countries, such as setting up expanded videoconferencing, allowing increased phone calls with family members and permitting email.

“COVID-19 poses a huge challenge to the whole of society, as governments take steps to enforce physical distancing. It is vital such measures are upheld, but I am deeply concerned that some countries are threatening to impose prison sentences for those who fail to obey. This is likely to exacerbate the grave situation in prisons and do little to halt the disease’s spread,” Bachelet warned.

“Imprisonment should be a measure of last resort, particularly during this crisis.”
The UN Human Rights Office and the World Health Organization have issued an interim guidance paper - COVID 19: Focus on persons deprived of their liberty - which contains key messages and actions for other UN agencies, governments and relevant authorities, national human rights institutions, and civil society

المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة، ميشال باشليه، تدعو إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة تمنع فيروس كوفيد-19 من "اجتياح...
13/04/2020

المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة، ميشال باشليه، تدعو إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة تمنع فيروس كوفيد-19 من "اجتياح أماكن الاحتجاز"

جنيف (في 25 آذار/ مارس 2020) - دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الحكومات إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، ضمن إطار الجهود الشاملة المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ، تهدف إلى حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى.

وأعلنت قائلة: "بدأ فيروس كورونا يجتاح السجون والحبوس ومراكز احتجاز المهاجرين، ودور الرعاية السكنية ومستشفيات الطب النفسي، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسّسات الأكثر عرضة للخطر."

وأضافت قائلة: "في العديد من البلدان، تكون مرافق الاحتجاز مكتظّة، وبشكل خطير أحيانًا. وغالبًا ما يتم احتجاز الأشخاص في ظروف غير صحية، حيث الخدمات الصحية غير كافية أو غير متوفّرة حتّى. وبالتالي، يبقى التباعد الجسدي والعزل الذاتي في ظلّ هكذا ظروف مستحيلَين عمليًا".

وأكّدت قائلة: "تواجه الحكومات مطالب هائلة لتأمين الموارد الضرورّية خلال هذه الأزمة، وعليها أن تتّخذ قرارات صعبة. لكنني أحثها على ألا تغفل أبدًا من يقف وراء القضبان، والمحاصرين في أماكن مثل مرافق الصحة العقلية المغلقة، ودور العجزة، ودور الأيتام، لأن عواقب إهمالهم قد تكون كارثية."

وتابعت قائلة: "من الضروري أن تعالج الحكومات وضع المحتجزين عندما تخطّط للتصدّي للأزمة، فتحمي المعتقلين والموظفين والزوار والمجتمع الأوسع نطاقًا."

وقالت: "مع تفشي المرض وارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنها في السجون وغيرها من المؤسسات في عدد متزايد من البلدان، على السلطات أن تتحرّك فورًا لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في صفوف المحتجزين والموظفين".

وحثت المفوضة السامية الحكومات والسلطات المعنيّة على المبادرة إلى العمل بسرعة لتخفف من عدد المحتجزين، مشيرة إلى أن العديد من البلدان قد اتّخذ في الواقع بعض الإجراءات الإيجابية. وعلى السلطات أن تدرس سبل الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم المعتقلون الأكبر سنًا والمرضى، بالإضافة إلى المجرمين الذين يمثّلون خطرًا ضئيلاً. كما عليها أن تواصل توفير متطلّبات الرعاية الصحية المحدّدة للسجينات، بمن فيهن الحوامل، والسجينات ذوات الإعاقة والمحتجزات من الأحداث.

وشدّدت باشيليت على أنه "يتعين على الحكومات حاليًا أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كافٍ، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن احتُجز لمجرد تعبيره عن آراء ناقدة أو معارِضة."

وعندما يتم إطلاق سراح المحتجزين، يجب فحصهم طبيًا واتّخاذ التدابير اللازمة لضمان تلقيهم عند الضرورة الرعاية والمتابعة المناسبة، بما في ذلك المراقبة الصحية.

والدول ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ خطوات تمنع التهديدات المتوقعة للصحة العامة، وبضمان حصول جميع الذين يحتاجون إلى رعاية طبية ضروريّة على الرعاية.

وبالنسبة إلى المحتجزين، يقع على الدولة واجب خاص بحماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ورفاههم، بحسب ما تنصّ عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المعروفة أيضًا بقواعد نيلسون مانديلا).

ويجب ألا تؤدي أبدًا التدابير المتّخذة للتصدي لأي أزمة صحية إلى تقويض الحقوق الأساسية للمحتجزين، بما في ذلك حقهم في الحصول على قدر كافٍ من الغذاء والماء. كما يجب احترام الضمانات الواقية من سوء المعاملة، بما في ذلك إمكانيّة الاتصال بمحام وطبيب.

وتابعت قائلة: "قد تُفرَض قيود على زيارة المؤسسات المغلقة للمساهمة في منع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن يجب اعتماد مثل هذه الخطوات بطريقة شفافة ونشرها على المتضرّرين بكلّ وضوح. فمنع الاتصال فجأة مع العالم الخارجي قد يؤدي إلى تفاقم مواقف قد تكون أصلاً متوترة وصعبة وخطيرة."

وأشارت المفوضة السامية إلى أمثلة عن التدابير البديلة المتّخذة في بعض البلدان، على غرار إجراء اتّصالات موسّعة عبر الفيديو، وزيادة عدد المكالمات الهاتفية مع أفراد الأسرة والسماح باستخدام البريد الإلكتروني.

وحذّرت باشيليت قائلة: "يطرح فيروس كورونا المستجدّ تحديًا كبيرًا يطال المجتمع بأسره، حيث تتّخذ الحكومات خطوات لفرض التباعد الجسدي. ومن الضروريّ دعم مثل هذه التدابير، لكنني قلقة للغاية من أنّ عددًا من البلدان يهدّد بفرض عقوبات بالسجن على من لا ينفّذ الإجراءات المفروضة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الخطير في السجون من دون أن يخفّف فعلاً من انتشار المرض. ويجب أن يشكّل السجن الملاذ الأخير، لا سيّما خلال هذه الأزمة."

من المقرر أن تُصدر هذا الأسبوع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ورقة توجيهية مؤقتة بعنوان فيروس كورونا المستجد: التركيز على المحرومين من حريّتهم وتتضمن رسائل وإجراءات أساسيّة تستهدف وكالات الأمم المتحدة الأخرى والحكومات والسلطات المعنيّة والمؤسسات الوطنيّة المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

Adresse

Ile De France
Paris

Téléphone

+33660376816

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque International Academy for Rights and Development publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à International Academy for Rights and Development:

Vidéos

لحظة ولادة فكرة انشاء الأكاديمية الدولية للحقوق والتنمية

في هذه اللحظة (لحظة أخذ الصورة أعلاه) ولدت فكرة تأسيس الأكاديمية الدولية للحقوق والتنمية.

كان آخر يوم في دورة تدريبية أقامها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في العاصمة الأردنية عمّان حول حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وكنت من المشاركين فيها كخبير وكمتدرب ايضا.

كانت الدورة بالنسبة لي فرصة لتنسّم رائحة جديدة، رائحة الشباب المتقد الواعد الشامخ الذي يحتاج ان يكون احسن واقوى وأهم وأكرم مما هو عليه اليوم في الدول العربية المختلفة.

كان معي وحولي بفضل الله وبجهود المرصد باكورة من باكورات أمّتنا الرائعة، طلبة ومحامون وناشطون وصحفية واحدة كلهم عزم واصرار مع ذكاء منقطع النظير.

عند نهاية الدورة وفي اللحظة التي أخذت فيها الصورة قلت في نفسي لا يمكن لهذا الجيل ان يمر على دورة من دورات حقوق الانسان هكذا بعبور مناسباتي تشريفي ثم يعود الى روتين الحياة لا تربطه بالنضال من اجل الانسان وخيره وحقوقه وعلوه وتحقيق امانيه شيء. لابد من إيجاد جسم يؤويه يفيده ويستفيد منه، عبره يصل إلى الآفاق الرحبة ناشدا الخير والنماء والسعادة من باب حقوق الانسان في رسالة نبيلة وهي فتح بصائر الشباب العربي على مجال منسي متروك مهمل لا يعبره إلا تجار البشر والمتلاعبين بحقوقه.

تواصلت مع من استطعت من الزملاء، طلبة واساتذة وخبراء وضحايا، ليستقر التفكير مع بعضهم على تأسيس أكاديمية تعنى بتدريب النشطاء والحقوقيين والقانونيين والطلبة. فكانت بداية تحقيق الفكرة عبر تونس وفرنسا وسويسرا والاردن ولبنان ومصر.

ايام وليالي من التعب والسهر والاتصالات والمشاورات دون كلل او ملل او تعب، استوى فيها الطالب والأستاذ والدكتور والخبير والناشط والهاوي واحيانا المتطفل الإيجابي لتستوي على جوديّها وتنطلق.

شكرا لكل من ساهم من قريب او من بعيد ولو بنصيحة او نقد، ليولد المشروع انتصارا للإنسان وحقوقه.

Organisations à But Non Lucratifss á proximité